«فرونتكس» تفتح تحقيقاً في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في اليونان

أعلنت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، الأربعاء، عن بدء تحقيق في 12 حادثًا مزعومًا لانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل السلطات اليونانية في تعاملها مع الهجرة غير الشرعية، حيث تُشير التقارير إلى أن معظم هذه الحوادث وقعت في عام 2024. 

وأوضح المتحدث باسم "فرونتكس"، كريس بوروفسكي، أن الوكالة قامت بتعزيز آلية الشكاوى لديها لمراجعة هذه الحوادث، لكن لم يتم تقديم تفاصيل إضافية حول الحوادث أو التحقيقات الجارية، كما لم تعلق الحكومة اليونانية على التصريحات الصادرة عن "فرونتكس"، وفق "مهاجر نيوز".

تجدر الإشارة إلى أن اليونان تعرضت لانتقادات دولية متزايدة في أعقاب حادث غرق قارب الصيد "أدريانا" في 2023، الذي كان يحمل نحو 750 مهاجراً قبالة سواحل اليونان الجنوبية. 

وأسفر الحادث عن مقتل ما لا يقل عن 500 مهاجر في المياه الدولية، في حين نجا فقط 104 مهاجرين، كما تم العثور على جثث 82 مهاجراً. وتعد هذه الحادثة إحدى أبرز الحوادث التي أثارت تدقيقاً في سياسات اليونان تجاه الهجرة.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدة أحكام ضد اليونان بسبب ممارساتها تجاه اللاجئين، وفي بداية العام، أصدرت المحكمة حكماً ضد اليونان بسبب استخدامها لعمليات "الصد" التي تسببت في طرد فوري لمهاجرين، وهو ما وصفته المحكمة بأنه "ممنهج". 

كما أدانت المحكمة اليونان في مارس الماضي بعد وفاة قاصر عراقي إثر إطلاق نار من خفر السواحل اليوناني في بحر إيجه في 2015. 

وعدت المحكمة التحقيقات التي أجرتها السلطات اليونانية مشوبة بالقصور، ما أدى إلى فقدان الأدلة وعدم تحديد المسؤولين عن الوفاة.

الإعادة القسرية والتحديات القانونية

وفي يناير 2025، أُدينت الحكومة اليونانية في قضية تتعلق بالإعادة القسرية لطالبي اللجوء، حيث تم ترحيل امرأة تركية إلى تركيا فور وصولها إلى اليونان، ما أدى إلى اعتقالها وسجنها من قبل السلطات التركية. 

وقررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه يجب على اليونان دفع تعويضات تصل إلى 20 ألف يورو. 

وتتناقض هذه الإعادة القسرية مع اتفاقيات حماية اللاجئين الدولية، التي تمنع إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها لخطر على حياتهم.

التزام فرونتكس بحقوق الإنسان

وفي إطار التزامها بحقوق الإنسان، أكدت “فرونتكس” التزامها الكامل بـ"ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي" والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان. 

وأشارت الوكالة إلى أنها توفر "دورات متخصصة" لضباط مراقبة الحدود والمراقبين على عمليات الإعادة القسرية، لتدريبهم على تحديد الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

ورغم التزام "فرونتكس" بتنفيذ دورات تدريبية للمراقبين، فإن الوكالة نادراً ما توجه انتقادات لدول الاتحاد الأوروبي التي تنفذ سياسات حدودية مثيرة للجدل، مثل اليونان، أو بعض الدول خارج الاتحاد مثل مولدوفا وصربيا والجبل الأسود. 

ومن المتوقع أن تواصل "فرونتكس" مراقبة هذه السياسات وتقديم تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الهجرة.